دیدگاههای ارسال شده توسط شما، پس از تأیید در رسانه تکنوجو منتشر خواهد شد. لطفاً از ارسال پیامهای حاوی توهین یا افترا خودداری فرمایید.

در دهه اخیر، با گسترش بیسابقه کاربردهای هوش مصنوعی در لایههای مختلف صنعتی، علمی و خدماتی، مسئله پردازش کلانداده و تأمین زیرساختهای توانمند برای اجرای الگوریتمهای پیچیده هوش مصنوعی، اهمیتی دوچندان یافته است. اساساً موفقیت در حوزه هوش مصنوعی و نوآوریهای مرتبط، مستلزم داشتن ظرفیتهای پردازشی گسترده، انعطافپذیر و قابلاعتماد است که با سرعت بالایی بتواند نیازهای پویای بازار داخلی و اهداف راهبردی کشور را پاسخ دهد. از همین رو، تبدیل زیرساختهای پردازشی به یک «کالای عمومی راهبردی» نهتنها معطوف به افزایش قدرت رقابتی کشور، بلکه ضامن حفظ استقلال فناورانه و توان تعامل هوشمندانه با بازیگران جهانی خواهد بود.
با در نظر گرفتن مقیاس و سرعت پیشرفت در حوزههای پردازشی، ایجاد یک ساختار حاکمیتی قدرتمند برای ساماندهی و توسعه زیرساختهای پردازشی کلان از حیث ظرفیت، امنیت و قابلیتهای فناورانه، اجتنابناپذیر است. در شرایطی که دادهها و پردازشهای عظیم نقشی محوری در سیاستگذاری کلان و تصمیمگیری راهبردی ایفا میکنند، مسامحه در سرمایهگذاری و سیاستگذاری منسجم برای این حوزه میتواند شکافها و وابستگیهای جبرانناپذیری را برای اکوسیستم هوش مصنوعی کشور به همراه داشته باشد.
جایگاه زیرساختهای پردازشی بهعنوان داراییهای ملی و ابزاری راهبردی، ایجاب میکند که در نظام حکمرانی فناوری جمهوری اسلامی ایران، نگاه ویژهای به این بخش داشته باشیم. این نگاه ویژه از سویی مستلزم برقراری توازن میان امنیت ملی و آزادیهای نوآورانه در توسعه زیرساختهای ابری، پردازش لبه و پردازش توزیعشده است و از سوی دیگر، نیازمند ایجاد بستری برای تعامل اثربخش میان نهادهای حاکمیتی، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی خواهد بود. در چنین ساختاری، مدیریت دادهها و اعمال حاکمیت بر منابع پردازشی نیازمند چارچوبهای قانونی مدرن، مقررات تسهیلگر و الگوهای مشارکتی اثربخش است.
از منظر سیاست کلان، تبدیل زیرساختهای پردازشی به یک کالای عمومی راهبردی به معنای هموارکردن مسیر برای مشارکت گسترده ذینفعان داخلی و تقویت بنیانهای رقابت سالم میان ارائهدهندگان خدمات پردازشی است. این فرایند نیازمند اعمال حاکمیت هوشمندانه جهت پرهیز از شکلگیری انحصارات ناخواسته و همچنین ترسیم خطمشیهای مشخص در حوزه تخصیص پهنای باند، ترافیک داده و دسترسی آحاد جامعه به این زیرساختهاست. در واقع، باید اطمینان حاصل شود که سود اقتصادی و منافع امنیتی ناشی از این زیرساختها در چرخه تولید و مصرف کشور توزیع عادلانه داشته باشد.
یکی دیگر از ابعاد کلیدی در سیاستگذاری هوشمندانه برای تبدیل زیرساختهای پردازشی به یک کالای عمومی راهبردی، توجه به استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده است. اجرای ضوابط سختگیرانه برای ارزیابی و ممیزی ظرفیتهای فنی، امنیت سایبری و پایداری خدمات در مراکز داده و واحدهای پردازشی توزیعشده، شرط لازم برای ارتقای جایگاه راهبردی این زیرساخت در سطح ملی و منطقهای است. بهاینترتیب، استانداردسازی در کنار نظارت راهبردی میتواند ضامن ظرفیت پاسخگویی سیستمهای پردازشی در مواقع بحران، پیک بار ترافیکی و همچنین در برابر تهدیدهای امنیتی باشد.
در مقام تدوین سیاستهای کلان جمهوری اسلامی، انتظار میرود که «تسهیلگری» و «تقویت» زیرساختهای پردازشی بهصورت چندوجهی دنبال شود. از یک سو، لازم است شبکهای یکپارچه از مراکز داده قدرتمند و قابلدسترس برای سازمانهای دولتی و بخش خصوصی شکل گیرد و از سوی دیگر، برنامهریزی برای ارتقای تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه پردازش موازی، الگوریتمهای توزیعشده و بهینهسازی مدیریت منابع باید در اولویت ویژه قرار گیرد. این رویکرد نهتنها امنیت و کارآمدی سیستمهای حیاتی را تضمین میکند، بلکه بستری برای رشد و شکوفایی استارتآپهای خلاق و شرکتهای دانشبنیان در این حوزه فراهم میآورد.
در کنار توسعه سختافزاری، چارچوبهای حقوقی و مقرراتی نیز باید به شکلی مدون و شفاف تدوین شود تا موانع حضور بخش خصوصی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در زیرساختهای پردازشی برطرف گردد. رفع ابهام از نحوه مالکیت داده، تنظیم سطح دسترسی نهادهای نظارتی و تدوین شیوهنامههای استفاده از ظرفیتهای پردازشی در حوزههای مختلف امنیتی، بازرگانی و اجتماعی، همگی شاخصهای کلیدی در ترسیم یک چشمانداز ملی جامع و بالنده برای این عرصه به شمار میروند
.
بهموازات سیاستگذاری در لایه ملی، بسط دیپلماسی فناوری برای همکاریهای بینالمللی در عرصه زیرساختهای پردازشی نیز یک الزام راهبردی محسوب میشود. تعامل سازنده با کشورهای همسو و پیشرو در زمینه تأمین تراشه، ساخت ابررایانهها و تولید سامانههای مجازیسازی افزون بر بهرهمندی از تجربیات و دانش بهروز جهانی، زمینه را برای ورود به زنجیره ارزش بینالمللی پردازش ابری و کلانمقیاس فراهم میکند. بدون شک، ورود آگاهانه و فعالانه در این زنجیره میتواند به افزایش سهم کشور در بازارهای منطقهای و جهانی منجر شود.
برایناساس، رسالت کلان نظام سیاستگذاری شامل سه محور اصلی است: نخست، ایجاد و تقویت بستر حاکمیتی قدرتمند برای همافزایی ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی در حوزه زیرساختهای پردازشی؛ دوم، گسترش پژوهشهای راهبردی و تربیت نیروی متخصص در مقاطع تحصیلات تکمیلی و مراکز علمی پیشرو؛ و سوم، هموارسازی مسیر ورود به همکاریهای فناورانه با هدف ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در حوزه هوش مصنوعی و پردازشهای کلان. هریک از این محورها، پشتوانه لازم برای شکلگیری زیستبومی پایدار و رقابتی را فراهم خواهد کرد.
در نهایت، ضروری است تأکید شود که تحقق اهداف فوق صرفاً در سایه تعامل بینبخشی، تخصیص بهینه منابع و پایش مستمر دستاوردها امکانپذیر خواهد بود. نظام حکمرانی فناوری باید با پذیرش نقش استراتژیک زیرساختهای پردازشی، بهسرعت رویههای قانونی و مدیریتی کشور را بهروزرسانی نموده و سازوکاری فراهم سازد تا دسترسی و استفاده از ظرفیتهای پردازشی، همعرض سایر کالاها و خدمات عمومی حیاتی، برای آحاد جامعه امکانپذیر باشد. این گام اساسی است که میتواند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر اقتدار فناورانه و رقابتپذیری پایدار در عرصه بینالمللی هدایت کند.
کپی