دیدگاههای ارسال شده توسط شما، پس از تأیید در رسانه تکنوجو منتشر خواهد شد. لطفاً از ارسال پیامهای حاوی توهین یا افترا خودداری فرمایید.

دولت نروژ در پی افزایش کمسابقه تقاضای برق مراکز داده و تشدید نگرانیها درباره ظرفیت شبکه سراسری، بازنگری در ضوابط توسعه این تأسیسات را آغاز کرده است. همزمان شرکت استاتنت با تعلیق موقت تخصیص ظرفیت جدید، زمینه ارزیابی فنی درخواستهای اتصال و تدوین سازوکاری برای اولویتبندی پروژههای دارای اهمیت عمومی را فراهم کرده است.
تمرکز بخش عمده ظرفیت مراکز داده نروژ در مالکیت شرکتهای خارجی و گسترش زیرساختهای پردازش هوش مصنوعی، مسئله تخصیص برق را به موضوعی مرتبط با امنیت اقتصادی و حاکمیت دیجیتال تبدیل کرده است. دولت این کشور در پی آن است که توسعه ظرفیت محاسباتی با نیازهای داخلی و پایداری زیرساخت انرژی کشور تناسب بیشتری پیدا کند.
دولت نروژ نهم نوامبر ۲۰۲۶ از آغاز بازنگری در سیاست توسعه مراکز داده خبر داد و همزمان شرکت استاتنت بهعنوان بهرهبردار شبکه سراسری برق، پذیرش درخواستهای جدید رزرو ظرفیت برای اتصال این تأسیسات را بهطور موقت متوقف کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که گسترش فعالیت شرکتهای پردازش ابری و سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی، تقاضایی فراتر از ظرفیت قابل تخصیص شبکه ایجاد کرده است. دولت نروژقصد دارد با تدوین نظام مجوزدهی جدید، توسعه مراکز داده را با نیازهای راهبردی کشور و محدودیتهای زیرساختی هماهنگ کند. اقدام اخیر با وجود تأثیر آن بر پروژههای خارجی، ممنوعیتی عمومی علیه مالکیت خارجی یا ادامه فعالیت مراکز موجود ایجاد نکرده است.
ابعاد فشار بر شبکه برق در اطلاعات منتشر شده از سوی استاتنت قابل مشاهده است. مراکز داده فعال حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت اتصال در اختیار دارند و برای ۴۲۰۰ مگاوات دیگر ظرفیت رزرو شده است. در کنار این میزان، درخواستهایی معادل ۹۱۰۰ مگاوات در صف بررسی قرار گرفته و تقاضاهای اولیه برای ۱۸ هزار مگاوات ظرفیت بیشتر نیز ثبت شدهاند. مقایسه این ارقام با بیشینه مصرف همزمان برق نروژ که اندکی بیش از ۲۵هزار مگاوات است، گستردگی نیازهای احتمالی صنعت پردازش داده را نشان میدهد. البته درخواستهای ثبتشده در مراحل متفاوت قرار دارند و مجموع آنها بیانگر مصرف بالفعل یا تعهد قطعی شبکه نیست.
استاتنت علاوه بر توقف رزروهای جدید، بررسی برخی درخواستهای تأیید فنی اتصال را نیز تعلیق کرده و پیشبینی میکند این محدودیت حداکثر تا اول اوت ۲۰۲۷ ادامه یابد. مبنای تصمیم، ضرورت بررسی تأثیر تجهیزات پردازشی بر پایداری شبکه است، زیرا مراکز داده هوش مصنوعی میتوانند نوسانات سریع بار الکتریکی ایجاد کنند و رفتار آنها هنگام اختلال بر عملکرد شبکه تأثیر بگذارد. پروژههایی که پیشتر تأییدهای لازم را دریافت کردهاند همچنان امکان اتصال خواهند داشت و محدودیت جدید نیز باید بدون تبعیض میان متقاضیان اجرا شود.
در سطح سیاستگذاری، دولت نروژ به دنبال نظامی است که صدور مجوز مراکز داده را با ارزیابی منفعت عمومی آنها مرتبط کند. در چارچوب پیشنهادی، زیرساختهای پشتیبان خدمات دفاعی، انتظامی، امدادی، درمانی، ارتباطات همراه و نظام مالی جایگاه ویژهای خواهند داشت و توسعه ظرفیت پردازش مورد نیاز نروژ و اروپا نیز مورد توجه قرار میگیرد. در مقابل، دولت این کشور فعالیت مراکز استخراج رمزارز را فاقد منفعت عمومی مورد انتظار ارزیابی کرده است. این ضوابط هنوز نهایی نشدهاند و تعیین شرایط اجرای آنها و نحوه مواجهه با مراکز موجود به تصمیمات بعدی وابسته خواهد بود.
موضوع مالکیت نیز در شکلگیری رویکرد جدید نقش داشته است. شورای فناوری نروژ اعلام کرده حدود ۹۰ درصد ظرفیت مراکز داده کشور در مالکیت شرکتهای خارجی قرار دارد و استقرار فیزیکی تجهیزات در خاک نروژ لزوماً اختیار ملی بر دادهها و خدمات پردازشی را تضمین نمیکند. در همین زمینه، بررسی مشارکت مالکیتی دولت در پروژههای حساس و افزایش سهم بهرهبرداران بزرگ در تأمین هزینه توسعه شبکه مطرح شده است. گزینههای تأمین برق اختصاصی از منابعی مانند نیروگاههای گازی مجهز به جذب کربن و تأسیسات بادی فراساحلی نیز در دست بررسی قرار دارند.
تصمیم نروژ بیانگر توسعه زیرساختهای دیجیتال در حال ایجاد رابطهای مستقیمتر میان سیاست صنعتی، امنیت انرژی و مدیریت ظرفیت محاسباتی است. برخورداری این کشور از منابع قابل توجه تولید برق، محدودیت انتقال و تخصیص انرژی را برطرف نمیکند و افزایش تقاضای مراکز داده میتواند بر هزینه توسعه شبکه و دسترسی سایر بخشهای اقتصادی تأثیر بگذارد. ازاین رو، نظام پیشنهادی مجوزدهی میتواند تخصیص برق را به ابزاری برای تعیین اولویتهای توسعه دیجیتال تبدیل کند. میزان موفقیت این رویکرد به معیارهای نهایی ارزیابی پروژهها، حفظ پایداری شبکه و توان دولت در تأمین همزمان نیازهای محاسباتی داخلی و الزامات سرمایهگذاری صنعتی وابسته خواهد بود.
منبع
کپی