کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا خواستار اولویت‌بخشی به فناوری‌های اروپایی و راهکارهای متن‌باز در قراردادهای دولتی شده است. این پیشنهاد در چارچوب تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های دیجیتال خارجی و تقویت استقلال راهبردی مطرح شده است.

کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا خواستار اولویت‌بخشی به فناوری‌های اروپایی و راهکارهای متن‌باز در قراردادهای دولتی شده است. این پیشنهاد در چارچوب تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های دیجیتال خارجی و تقویت استقلال راهبردی مطرح شده است.

 اهمیت این تحول در تبدیل قدرت خرید دولت‌ها به ابزاری برای مدیریت وابستگی‌های فناورانه نهفته است. اتحادیه اروپا می‌کوشد از طریق سیاست‌های تأمین فناوری، ظرفیت کنترل بر زیرساخت‌های حیاتی دیجیتال و استمرار خدمات حاکمیتی را تقویت کند.

کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا (EESC) روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ با تصویب نظر مشورتی درباره حاکمیت دیجیتال، خواستار بازنگری در رویکرد خرید فناوری توسط نهادهای عمومی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان غیراروپایی خدمات ابری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌های دیجیتال شد. این سند با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های بومی و استفاده گسترده‌تر از نرم‌افزارهای متن‌باز، پیشنهاد می‌کند اصول «اولویت با اتحادیه اروپا» (EU First) و «رعایت کن یا توضیح بده» (Comply or Explain) در سیاست‌های خرید دولتی مورد توجه قرار گیرند. بر اساس این رویکرد، انتخاب راهکارهای اروپایی در فرایند تأمین فناوری ترجیح داده می‌شود و عدول از این اولویت باید با دلایل مشخص همراه باشد. پیشنهاد مذکور در حال حاضر ماهیت مشورتی دارد و تعهد قانونی جدیدی برای دستگاه‌های دولتی ایجاد نمی‌کند.

اهمیت این پیشنهاد از جایگاه قراردادهای دولتی در شکل‌گیری وابستگی‌های بلندمدت فناورانه ناشی می‌شود. دولت‌ها برای اداره خدمات عمومی، نگهداری اطلاعات و توسعه سامانه‌های تصمیم‌یار به زیرساخت‌هایی متکی هستند که بخش مهمی از آنها توسط شرکت‌های خارجی تأمین می‌شود. وابستگی به یک تأمین‌کننده مشخص معمولاً به خرید اولیه محصول محدود نمی‌ماند و با گذشت زمان به معماری نرم‌افزار، شیوه ذخیره‌سازی داده‌ها، ابزارهای مدیریتی و مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی گسترش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، تغییر تأمین‌کننده ممکن است مستلزم هزینه‌های قابل توجه، بازطراحی سامانه‌ها یا پذیرش اختلال موقت در خدمات باشد. این وضعیت که در ادبیات فناوری با مفهوم قفل‌شدگی به تأمین‌کننده (Vendor Lock-in) شناخته می‌شود، از منظر امنیت ملی زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که استمرار فعالیت دستگاه‌های حاکمیتی به تصمیمات تجاری یا ظرفیت عملیاتی شرکت‌هایی خارج از قلمرو ملی وابسته باشد.

پیشنهاد جدید اروپا درصدد تأثیرگذاری بر همین مرحله شکل‌گیری وابستگی است. برخلاف سازوکارهایی که پس از استقرار فناوری بر حفاظت از داده‌ها و کنترل مخاطرات امنیتی تمرکز می‌کنند، سیاست خرید دولتی امکان می‌دهد ملاحظات استقلال عملیاتی از زمان انتخاب تأمین‌کننده در تصمیم‌گیری لحاظ شود. اولویت‌بخشی به فناوری‌های اروپایی می‌تواند تقاضای پایدارتری برای شرکت‌های داخلی ایجاد کند و زمینه توسعه ظرفیت صنعتی و زیرساختی آنها را فراهم آورد. تأکید بر راهکارهای متن‌باز و قابلیت همکاری میان سامانه‌ها نیز با هدف کاهش موانع فنی جابه‌جایی داده‌ها و خدمات مطرح شده است. البته متن‌باز بودن به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت یا استقلال فناورانه نیست و تحقق این اهداف همچنان به ظرفیت نگهداری، دسترسی به زیرساخت‌های پردازشی و کنترل مؤثر بر اجزای حیاتی سامانه وابسته خواهد بود.

این تحول در امتداد راهبرد گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای تقویت حاکمیت فناورانه قرار دارد. کمیسیون اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از ابتکارات مرتبط با صنعت نیمه‌رسانا، زیرساخت‌های ابری، هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای متن‌باز را معرفی کرد که هدف مشترک آنها افزایش ظرفیت اروپا برای توسعه و مدیریت فناوری‌های راهبردی است. پیشنهاد اخیر کمیته اقتصادی و اجتماعی، بُعد تقاضای عمومی این سیاست را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد توسعه توانمندی بومی صرفاً به سرمایه‌گذاری در تولید فناوری وابسته نیست، زیرا دولت‌ها از طریق جهت‌دهی به قراردادهای خود می‌توانند در شکل‌گیری بازار و تثبیت ظرفیت تأمین‌کنندگان نیز نقش داشته باشند.

از منظر امنیت ملی، مسئله محوری در این رویکرد، حفظ اختیار دولت برای اداره زیرساخت‌های اطلاعاتی و استمرار خدمات ضروری در شرایط اختلال، اختلاف تجاری یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است. دسترسی به فناوری خارجی لزوماً به معنای ایجاد مخاطره امنیتی نیست، اما تمرکز وابستگی در خدماتی که جایگزینی آنها دشوار است می‌تواند انعطاف‌پذیری دولت را در مواجهه با شرایط بحرانی کاهش دهد. ازاین‌رو، اهمیت راهبردی پیشنهاد اروپا را باید در تلاش برای انتقال ملاحظات امنیت و تاب‌آوری از مرحله بهره‌برداری فناوری به مرحله تصمیم‌گیری درباره تأمین آن جست‌وجو کرد. در صورت تبدیل این پیشنهادها به قواعد اجرایی مؤثر، خرید دولتی می‌تواند از یک سازوکار اداری و اقتصادی به یکی از ابزارهای مدیریت وابستگی راهبردی و تقویت استقلال عملیاتی زیرساخت‌های حاکمیتی تبدیل شود.

منبع: کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، نظریه شماره TEN/878، مصوب ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶

پیوند منبع:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/overcoming-digital-dependencies-protects-workers-rights-and-data-eu-sovereignty-cloud-ai-and-information-society